سلطت لجنة النزاهة النيابية في العراق الضوء على تراخي الحكومة في معالجة قضية سرقة القرن، حيث يُقدر الضرر الضريبي الناتج عن هذه الجريمة بمليارين ونصف المليار دولار. وأشارت اللجنة إلى أن المتورطين الرئيسيين في هذه القضية لم يُقدموا للعدالة بعد، وأن أحدهم بدأ بتوسيع نطاق تأثيره من خلال تعاقدات في الموانئ العراقية. وطالب أحد أعضاء اللجنة الحكومة وهيئة النزاهة بالكشف عن أسباب التراخي في معالجة هذه القضية ومعاقبة المتورطين الرئيسيين.
وأكد العضو من العصائب علي تركي على أهمية الشجاعة في الكشف عن الحقائق ومعاقبة المتورطين الرئيسيين في قضية سرقة القرن، وذلك لضمان العدالة وإرضاء الرأي العام العراقي. وطالب اللجنة بمعرفة إن كانت هناك ضغوط تمارس على الحكومة والهيئة لتجاهل هذه القضية أو تأخير معالجتها، مؤكدين على ضرورة التصدي لأي تدخلات تهدد الحقيقة وتعوق تحقيق العدالة.
يعد ملف سرقة القرن والأمانات الضريبية في العراق مسألة حساسة ومهمة يجب التعامل معها بحزم ومرونة. ومن المهم أن تتحمل الحكومة والهيئة المسؤولية في الكشف عن الحقائق ومحاسبة المتورطين الرئيسيين في هذه القضية لضمان الشفافية وتعزيز النزاهة والعدالة في العمل الحكومي والمالي في العراق.
