صرحت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي بأن المفاوضات بين الحكومة العراقية ونظيرتها التركية حول مسألة المياه قد فشلت، حيث لم يستجب الجانب التركي لمطالب العراق بإطلاق كميات إضافية من المياه في الأنهار الدجلة والفرات لتلبية احتياجاته الفعلية. وأكدت النائب الأول للجنة، زوزان كوجر، أن إحدى السدود التركية حجبت أكثر من 50% من المياه المخصصة للعراق، وقد يعود ذلك إلى ضعف الحكومة العراقية التي زادت استثماراتها في تركيا ورفعت حجم صادراتها لها، دون تأمين حصتها العادلة من المياه. وشددت كوجر على أهمية إجراء مفاوضات جادة وناجحة لتحقيق توزيع عادل للمياه بين الدول، وأكدت أن المياه تعتبر حقًا من حقوق الإنسان يجب توزيعها بشكل متساوي.
وأشارت اللجنة إلى أن وزارتي الزراعة والموارد المائية وضعتا خططا لتحسين كفاءة الري واستخدام طرق حديثة لتقليل هدر المياه، كما حثت على ضرورة استخدام طرق زراعية علمية حديثة، ومن المتوقع أن تساهم الأمطار المتوقعة في زيادة الإطلاقات المائية في الأنهار. وفي هذا السياق، يأمل العراق في تحسن الوضع المائي في البلاد من خلال هذه الخطط المستقبلية في قطاع الزراعة والموارد المائية.
ويرى العديد من الخبراء البيئيين والمهتمين بقضايا المياه أن هذا الفشل في المفاوضات بين العراق وتركيا قد يؤدي إلى تأثيرات بيئية وحياتية خطيرة على العراق، وقد يتسبب في نقصان حاد في الموارد المائية المتوقعة في المستقبل، مما يجعل من الضروري البحث عن حلول دبلوماسية وبيئية شاملة لهذه القضية الملحة.