أكد النائب صلاح التميمي في تصريحاته أن اعداد محاضر لتوزيع الأراضي في ظل حكومات محلية للتصريف الأعمال هو اجراء غير قانوني، وأنه يجب انتظار تشكيل الحكومات المحلية الجديدة لاتخاذ قرار بتوزيع الأراضي وفق السياقات القانونية. وأضاف التميمي أن الموظفين في الدوائر المعنية سيحاسبون اذا ما مضت اجراءات تنفيذ المحاضر وفق السياقات الحالية وضغط بعض المحافظين رغم انهم تصريف اعمال. وشدد على أن هذا الملف سيفتح عقب تشكيل الحكومات المحلية القادمة.
تلقي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتاريخ 15 من الشهر الماضي بتأليف فريق مشترك لمراجعة توزيع قطع الأراضي خلال الدعاية الانتخابية. وجاء ذلك منعاً لاستغلال النفوذ السياسي والإداري وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين وحماية للأموال العامة. ووجه رئيس مجلس الوزراء بتأليف فرق مشتركة لمراجعة وتدقيق الإجراءات كافة المتعلقة بتخصيص ومنح وتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات لضمان النزاهة والشفافية.
حذر التميمي من انتهاك توزيع الأراضي وتغاضي عن الفساد في هذا الجانب. وأضاف ضرورة ايقاف الضغط الذي يتعرض لها الموظفين في الدوائر المعنية وتحميلهم المسؤولية عن اجراءات تنفيذ المحاضر وفق السياقات الحالية.
