قام رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق، القاضي علي كمال، بفصل أربعة ملفات، بما في ذلك ملف النظام المباد والقضايا المتعلقة به. وشرح القاضي كيفية اختيار القضاة والمدعين العامين وكشف عن إحصائية بالقضايا والأحكام التي تنظر فيها المحكمة. وأوضح أن الاختصاص الجنائي للمحكمة يشمل جميع الأشخاص الطبيعيين، سواء كانوا عراقيين أو غير عراقيين ومقيمين في العراق، والمتهمين بارتكاب جرائم محددة في فترة زمنية محددة.
أضاف القاضي كمال أن المادة الرابعة من قانون المحكمة قد حددت كيفية وشروط اختيار القضاة والمدعين العامين وتعيينهم. وتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء، وكانوا في الصنف الأول، مستثنين من أحكام قانون التنظيم القضائي وقانون الادعاء العام، وتم تحديد رواتبهم ومكافآتهم بتعليمات صادرة عن مجلس الوزراء.
وكشف القاضي كمال عن إحصائية بالقضايا والأحكام التي تنظر فيها المحكمة، حيث صدرت 23 حكما في القضايا الرئيسة للنظام المباد وتمت محاكمة 159 محكوما وتم الإفراج عن 138 منهم. كما تم إغلاق 6178 قضية في دور التحقيق بسبب عدم كفاية الأدلة أو وفاة المتهمين. وتم صدور 151 حكما في القضايا المتفرقة وتمت محاكمة 41 شخصا وتم الإفراج عن 110 منهم.
وأكد القاضي كمال أن هناك قضايا تتعلق بعائلة صدام حسين تجري في المحكمة، بما في ذلك قضية هدر الثروة الوطنية. وقد تم إصدار أوامر قبض بحق أفراد عائلة صدام حسين بناءً على المادة 2/14 من قانون المحكمة. وأكد أنه لم يتم شمول أي شخص من أركان النظام المباد والبعثيين بالعفو العام أو الخاص، وفقًا للمادة 27/ثانيا من قانون المحكمة.
