أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارها بشأن اتفاقية خور عبد الله، حيث أكدت على عدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية. وأوضح رئيس المحكمة أن الدافع وراء هذا الحكم القضائي كان تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، مضيفاً أن القانون الجاري سريانه لا يعني العمل به إذا كان مخالفاً للدستور. وأكد أيضاً أن العراق ملتزم بالعلاقات الحسنة مع دول الجوار، وأن تفاصيل الاتفاقية ليست لها تأثير كبير على حسن الجوار، نظراً للعلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة.
وفي إطار آخر، أوضح رئيس المحكمة الاتحادية أن قرار إيقاف تسليم مقر قيادة عمليات كركوك اعتمد على مبدأ الحفاظ على الوضع الأمني والتعايش السلمي في المدينة، وليس لأي غرض آخر، كما شدد على أهمية مراعاة وحدة المجتمع في كركوك والحفاظ على تعايش التنوع القومي بالمدينة. وأشار إلى أن الحكومة العراقية تعمل جاهدة لإيجاد حلاً وطنياً يرضي جميع الأطراف في كركوك، وأكد أن المدينة مستقرة وستظل كذلك ومنبعاً للثقافة والتنمية في العراق.
وأخيراً، أعرب رئيس المحكمة الاتحادية العليا عن ثقته في قدرة العراق على تجاوز التحديات التي تواجهه وبناء دولة مدنية وطنية حديثة، مع توجيه تحية إلى النظام الديمقراطي الفريد في العراق الذي استطاع بناء مؤسسات دستورية وتعزيز قواعد الديمقراطية في البلاد، وذلك بالرغم من وجود بعض السلبيات. وأكد أن العراق حالياً يحتل مكانة متقدمة في المنطقة من حيث مستوى المعيشة والتنمية الديمقراطية.
