أصدرت المحكمة العليا الاتحادية قرارها في ملف ترفيعات موظفي إقليم كردستان، حيث أفادت البيانات الصادرة عن المحكمة أن القرار يقضي بإعادة ترقية الموظفين بعد فتح حساباتهم البنكية وتوطين رواتبهم. وقدمت هيئة الدفاع عن المعلمين والموظفين المحتجين شكوى للمحكمة العليا العراقية بتلك القضية. يأتي هذا القرار في إطار جهود تحقيق العدالة وحقوق الموظفين في إقليم كردستان.
يُعد هذا القرار نقطة تحولية في القضية الخاصة بترقية موظفي إقليم كردستان، حيث يعيد القرار ترتيب الأمور ويستند على فتح حسابات الموظفين وتوطين رواتبهم كشرط أساسي لاستئناف الترقيات. وتعكس هذه القضية أهمية تحقيق العدالة وتقديم الحقوق للموظفين في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، وتعزز الثقة في النظام القضائي العراقي وقدرته على حماية حقوق المواطنين.
يعكس هذا القرار دور المحكمة العليا الاتحادية في حماية حقوق الموظفين وضمان تلبية مطالبهم وتطلعاتهم. وتأتي مبادرة هذه المحكمة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ العدالة والشفافية في العمل الحكومي، وتحقيق التوازن بين حقوق الموظفين ومصلحة الدولة. إن تأييد القرار من قبل المحكمة يعكس التزامها بتحقيق المساواة والعدالة وحقوق الفرد في مواجهة الممارسات غير القانونية التي قد تحدث في بعض الأحيان.
