رفضت المحكمة الاتحادية في العراق اليوم دعوى قدمها عضو مجلس النواب مصطفى سند ضد قرار مجلس الوزراء بتمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان بمبلغ يزيد عن 618 مليار دينار. كان سند قد تقدم بالدعوى ضد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، طالبًا بعدم صحة القرار المتخذ بمخالفة لقانون الموازنة العامة الاتحادية. وأشارت المحكمة إلى عدم صحة دعوى المدعي لعدم وجود صفة قانونية لها.
وكان القرار رقم (24037) لسنة 2024، الذي اتخذ في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 14 يناير 2024، يتعلق بتمويل إقليم كردستان وفقًا لنصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية. واتهم سند القرار بمخالفة الأنظمة واللوائح القانونية، ما دفعه لتقديم الدعوى القضائية ضد الحكومة. ومع رفض المحكمة الدعوى، فإن الموضوع يبقى قائمًا وسط توترات سياسية واقتصادية في العراق.
تأتي هذه الدعوى وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية في العراق، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها البلاد وتأثيرات جائحة فيروس كورونا. ويعتبر إقليم كردستان مناطق حيوية اقتصاديًا وسياسيًا في العراق، مما يجعل الصراعات السياسية بين الإقليم والحكومة المركزية أمرًا مستمرًا. ومع استمرار التوترات والخلافات بين الأطراف المختلفة، من المتوقع استمرار الاضطرابات في البلاد في الفترة القادمة.
