أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قرارًا تفسيريًا يتعلق بعدم تعارض العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات مع عضوية البرلمان. وفقًا للبيان الصحفي الذي نشرته وكالة شفق نيوز، قالت المحكمة إن هذا القرار يتعلق بتفسير المادة رقم 49/التاسعة من دستور العراق لعام 2005، التي تحظر على أعضاء مجلس النواب تولي أي وظيفة أخرى خلال فترة نيابتهم. ووضحت المحكمة أن العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب.
يُفسِّر القرار التفسيري الصادر عن المحكمة أن النواب غير مخولين بتولي أي منصب رسمي خلال فترة نيابتهم، ولكن هذا لا يشمل العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات وغيرها من الأعمال غير الرسمية، ما لم يكن هناك قيود تفرضها السلطة المختصة وفقًا للقانون، وشريطة أن لا تتأثر حرية العمل التي تكفلها المادة 46 من الدستور، بهدف منع تدخل النواب في أعمالهم النيابية وتمكينهم من أداء مهامهم بشكل فعّال. وأكدت المحكمة أن العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية مجلس النواب.
ويعكس هذا القرار أهمية الحفاظ على دور مجلس النواب وانتماء أعضائه للمنظمات والنقابات، حيث يسمح لهم بمواصلة العمل في تلك المؤسسات والمنظمات بغية أداء واجباتهم النيابية بشكل فعال وذلك دون التأثير على استقلاليتهم والحفاظ على مكانتهم في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد هذا القرار على حقوق العمل والتوظيف لدى المنظمات غير الحكومية والنقابات، ويحمي هذا الحق القانوني للأفراد المشتغلين في تلك القطاعات ويضمن عدم التدخل غير المبرر من السلطات الحكومية في حياتهم المهنية.
بشكل عام، يُعتبر قرار المحكمة التفسيري في العراق بشأن تعارض العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات مع عضوية مجلس النواب خطوة هامة نحو تعزيز حقوق العمل وحماية استقلالية النواب في مزاولة مهامهم البرلمانية. ويعطي هذا القرار فرصة لأعضاء البرلمان للاستمرار في العمل في تلك المؤسسات وتطوير مهاراتهم وتجاربهم، مما يعزز من كفاءتهم وقدراتهم في البرلمان ويساهم في الحفاظ على هيبة مجلس النواب في العراق. كما يؤكد هذا القرار التزام السلطات الحكومية بمبدأ حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية للأفراد والمؤسسات في المجتمع العراقي.
