أكد الباحث السياسي والأكاديمي الكردي سامان سعيد على أهمية قرار المحكمة الاتحادية بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان في تغيير موازين القوى السياسية في الإقليم. وأشار إلى أن القرار يؤثر على أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم، التي كانت تستغل مقاعد المكونات وتعتمد على سجلات وهمية في الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، أشار سعيد إلى تحقق الفائدة لأحزاب المعارضة والحركات الناشئة في كردستان، نتيجة للامتعاض الشعبي من الأزمات المتوالية التي يواجهها الإقليم. ونوه بأن الاتحاد الوطني الكردستاني سيكون من بستفيد من القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية.
وصدرت قرارات المحكمة الاتحادية العليا في فبراير 2024 بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، حيث تم حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم وتقليص عدد أعضاء برلمان كردستان. وبموجب النظام الحالي، كانت هناك 11 مقعدًا مخصصًا للمكونات في البرلمان بواقع خمسة للتركمان وخمسة للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن. ودعت بعض الجهات المحلية بالإقليم إلى توزيع مقاعد الكوتا بعدالة على جميع محافظات الإقليم، بدلا من الاستفادة المفرطة لبعض المكونات من النظام الحالي.
من جانبها، تعارض بعض المكونات في الإقليم تغيير القانون الانتخابي، نظرًا لتفضيلها للطريقة الحالية في توزيع مقاعد مكوناتها بالبرلمان. ويتوقع أن تستمر النقاشات حول هذا الموضوع، خاصة مع تغييرات في البيئة السياسية في إقليم كردستان وتزايد دور الأحزاب المعارضة والحركات الناشئة في الساحة السياسية المحلية. إن قرار المحكمة الاتحادية يمثل بداية لفصل جديد في تشكيلات الحكم والسياسة في إقليم كردستان، ومن المحتمل أن تظهر تأثيراته المباشرة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
