رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أوضح أن اللجنة تعمل على تعديل “قانون الملاك” الذي يهدف مجلس النواب العراقي إلى تشريعه، حيث استضافت رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين لمناقشة هذا التعديل. تم إرسال كتب إلى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة لإبلاغهم بحاجة اللجنة لاستحداث عناوين وظيفية جديدة، وتم استلام جميع الاستجابات المطلوبة. يعمل اللجنة على تشريع قانون الملاك بشكل عادل لتلبية احتياجات الموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تم التأكيد على ضرورة تأمين حقوق الموظفين وعدم خفض رواتبهم خلال مرحلة التسكين الوظيفي، وذلك من خلال الاتفاق على صيغة سيتم تضمينها في القانون. تم عقد اجتماع للجنة المالية النيابية بشأن تقرير القراءة الثانية لتعديل قانون الملاك، وأكد رئيس اللجنة أهمية تسريع إقرار هذا القانون لخدمة شرائح واسعة من المواطنين وتحسين أوضاع الموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
قانون الملاك في العراق يتعلق بتحديد عدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر الحكومية، وقد صدر هذا القانون لأول مرة في عام 1956، قبل أن يستبدل بالقانون الحالي في عام 1960 والذي تم تعديله أكثر من 20 مرة على مر الحكومات المتعاقبة. يهدف تعديل القانون إلى تحسين أوضاع الموظفين وضمان حقوقهم دون خفض رواتبهم خلال عملية تسكين الوظائف.
