أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق يوم الأحد أن جداول قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2024 لا تزال في مجلس الوزراء، وأنهم لا يعرفون بعد موعد إرسال هذا القانون إلى مجلس النواب. وصرح عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي بأن وزيرة المالية أكدت لهم خلال اجتماع سابق أن جداول قانون الموازنة لا تزال في مجلس الوزراء ومن المتوقع إرسالها إلى مجلس النواب قريباً. وأضاف الكرعاوي أنهم بانتظار وصول جداول الموازنة من أجل مناقشتها وإقرارها في البرلمان، مشيراً إلى أن الحكومة تأخرت كثيراً في الإرسال بموجب قانون ديوان الرقابة المالية.
وأكد الكرعاوي أن جداول قانون الموازنة موجودة حالياً في مجلس الوزراء ولكنهم لا يعرفون عن محتواها ولا عن موعد إرسالها إلى البرلمان. وكان مجلس النواب العراقي قد أقر في يونيو 2023 قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023، 2024، و2025، وبلغ إجمالي موازنة العام الماضي 197 مليار دينار، وهي الأضخم في تاريخ البلاد. يشار إلى أنه بموجب قانون ديوان الرقابة المالية يجب على الحكومة إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة المالية.
وأوضح عضو اللجنة المالية أن الحكومة قد تأخرت في إرسال جداول الموازنة إلى المجلس النيابي على الرغم من انتهاء السنة المالية، مما يشكل تأخيراً في إجراءات الموازنة الاتحادية. وأشار إلى أنه بموجب الأنظمة القانونية، يجب على الحكومة إرسال جداول الموازنة إلى المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها وفقاً للأطر الزمنية المحددة، معبراً عن انتظارهم لوصول جداول الموازنة من أجل إتمام الإجراءات اللازمة لتمريرها في البرلمان.
