أكد مسؤول في وزارة المالية الاتحادية للنواب الكردستانيين أن الحكومة الاتحادية غير قادرة على دفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان مباشرة. يأتي ذلك بعد مطالبة أربع كتل سياسية في مجلس النواب بتسليم رواتب الموظفين إلى الحكومة الاتحادية مباشرة. وأشار المسؤول إلى أن الدستور العراقي يحظر على الحكومة الاتحادية دفع رواتب إقليم كوردستان مباشرة ويجب أن تتم المعاملات المالية بين الإقليم وبغداد من خلال المؤسسات الرسمية لكلا الحكومتين. وأضاف أن أي محاولة لدفع الرواتب خارج هذا الإطار تعتبر تلاعبًا بمشاعر الشعب ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.
من جانبها، أعلنت هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين في إقليم كوردستان أنها جمعت أكثر من 60 ألف توقيع لنقل رواتب الموظفين إلى الحكومة الاتحادية، وذلك بعد تشجيع من قيس الخزعلي، الأمين العام لعصائب أهل الحق، ومسؤولين آخرين. في الوقت نفسه، أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان عن توصله إلى اتفاق مع رئيس الحكومة الاتحادية لتأمين رواتب المواطنين.
وتلزم المادة 13 من ميزانية الدولة العراقية إقليم كوردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام يوميًا لشركة “سومو” للتصدير عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محليًا في حالة عدم تصديرها. هذا يبرهن على تبعية إقليم كوردستان للحكومة الاتحادية والتزامها بشروط الميزانية العراقية.
تتواصل المعضلة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان في العراق، حيث يطالب النواب الكردستانيون بتحويل رواتب الموظفين في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، في حين تشدد الحكومة الاتحادية على أن الدستور يمنعها من دفع هذه الرواتب بشكل مباشر. وتعتبر هذه المسألة من القضايا الحساسة والمشكلة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، حيث ترى الحكومة الاتحادية أن إقليم كوردستان يجب أن يلتزم بشروط الميزانية العراقية وأن يسلم جزءًا من إيرادات النفط، في حين يرون نواب كردستان أن الرواتب تعد حقًا لموظفي الإقليم وأن الحكومة الاتحادية ملزمة بدفعها. يعيش موظفو إقليم كوردستان حالة من القلق وعدم الاستقرار المالي، حيث يعتبرون التوتر المستمر بشأن الرواتب مصدر قلق كبير لهم ولعائلاتهم.
