عقد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي أن هناك العديد من المخالفات المالية والإدارية ضد رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم سيتم استجوابه برلمانياً. وأضاف المالكي أن المواضيع والاتهامات الموجهة لرئيس الشبكة متنوعة ومختلفة، وتتوزع بين مخالفات إدارية ومالية وتضليل للرأي العام في بعض القضايا. كما أشار إلى أنه قانونيا ودستوريا يحق لكل عضو في مجلس النواب الاستجواب وأن الاستجواب غير منوط باللجان النيابية ولا يوجد بالدستور العراقي ولا في القانون حق استجواب ممنوح للجان النيابية بل من حقها فقط الاستضافات. وأكد أيضاً أنه في حال لم يحضر رئيس شبكة الإعلام العراقية إلى جلسة الاستجواب سيتم الاستجواب غيابياً وبالتالي يعتبر رئيس الشبكة متنازلاً عن حقه في الدفاع عن نفسه. وأخيراً أفادت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان أن رئاسة المجلس حددت موعد استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم بعد استيفاء الشروط القانونية كافة يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد النائب رائد المالكي أن هناك العديد من المخالفات المالية والإدارية ضد رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم سيتم استجوابه برلمانياً، مشيراً إلى أنه في حال امتناعه عن حضور الجلسة سيتم استجوابه غيابياً. وأضاف المالكي “أنا استغرب حقيقة من تقديم تزكية مسبقة لرئيس شبكة الإعلام العراقي، والقول إنه لا توجد ملفات لدى لجنة الثقافة البرلمانية ضد رئيس الشبكة، فإذا حقاً لا توجد ملفات ضد رئيس الشبكة لدى لجنة الثقافة فأعتقد أنها ستتعرض الإحراج حين يجري الاستجواب لما سنقدمه من ملفات ضد رئيس الشبكة والتي سيكون لها تأثير كبير على مجريات الاستجواب”. وفي حال لم يحضر رئيس شبكة الإعلام العراقية إلى جلسة الاستجواب سيتم الاستجواب غيابياً وبالتالي يعتبر رئيس الشبكة متنازلاً عن حقه في الدفاع عن نفسه. وأخيراً تحدثت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان عن رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل.
برلمانية، إلى جانب عمليات “تضليل” للرأي العام في بعض القضايا وتضليل للرأي العام في بعض القضايا، وعدم الصلاحية والأهلية لشغل هذا المنصب. وأكد المالكي “لا يوجد أي دوافع شخصية وراء هذا الاستجواب ونستغرب من بعض التصريحات التي أطلقت وخاصة من رئيسة لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية التي تحدثت عن أن الاستجواب شخصي، إذا كانت تقصد بذلك أن هناك دافعا شخصيا من قبلي تجاه رئيس الشبكة فأنا ليست لديّ أي عداوة ولا حتى صداقة معه، الأمر يتعلق بملفات واتهامات قُدمت إلى مجلس النواب العراقي عند استجواب شبكة الأمناء في وقتها”.