أكد الأمين العام لحزب الدعوة ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن الآراء التي لا تلتزم بالموقف السياسي للحزب غير مسؤول عنها، وذلك بعد الجلسة التي تم فيها اختيار بديلاً لرئيس البرلمان. وأشار المالكي إلى أن موقف الحزب مناهض لحزب البعث ونظامه الدكتاتوري، نابع من الظلم الذي لحق بالشعب في ظل هذا النظام ومن ثوابته السياسية لحماية العملية السياسية والتجربة الديمقراطية. وأكد أن السادة النواب مارسوا حقهم الدستوري عبر الآلية الديمقراطية عند التصويت على رئاسة البرلمان، وأن الاختلاف في المواقف يجب أن لا يصل إلى المساس بالأشخاص والجهات الصديقة الشريكة في العملية السياسية.
ولفت المالكي إلى أن الموقف السياسي في حزب الدعوة الإسلامية يصدر من الجهات المختصة في الحزب وباسمه الصريح، وأن الآراء التي لا تلتزم بهذا السياق فالحزب غير مسؤول عنها وهي آراء شخصية لا تعبر عن توجهات الحزب. وأكد على ضرورة احترام الآراء المختلفة وعدم المساس بالأشخاص والجهات الصديقة لحزب الدعوة، مشدداً على أن الاختلاف في المواقف يجب أن لا يصل إلى المساس بالشركاء في العملية السياسية.
وأكد المالكي أيضاً على ضرورة احترام اجتهاد الآخرين واحترام الشركاء في العملية السياسية وإدارتها، لأن ذلك من ثوابت الحزب الديمقراطية والاحترام المتبادل بين القوى السياسية في البلاد.
