أعلن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، عن قراره باللجوء إلى القضاء لمحاسبة الأشخاص الذين هاجموه بشكل غير لائق وخارج نطاق الأدب السياسي والإعلامي. وأكد المكتب في بيان صادر عنه عن تمسكه بحرية التعبير والرأي، مشيرا إلى أهمية وجود آراء متعددة تحت سقف القانون والدستور، من أجل تعزيز الديمقراطية وخدمة المصلحة العامة. وأشار البيان إلى أن الافتراءات والأكاذيب التي تم توجيهها للسيد الكاظمي تعتبر محاولة رخيصة لجذب الانتباه وتعكس ضعف النهج والبحث عن المكاسب.
وتابع المكتب بالإشارة إلى أن هذه الافتراءات تعكس قيم أصحابها، وأكد على أن فريقه القانوني سيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم وسيطلب إنصافهم من القضاء. وأكد على أن السيد الكاظمي قام خلال الأيام السابقة بتجاهل الانتقادات والرد عليها، حرصا منه على عدم تشخيص أي خلاف سياسي وللمساهمة في تهدئة الأوضاع لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، معبرا عن اعتقاده بضرورة التحلي بالأخلاق والعمل الجاد من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
واختتم المكتب بتأكيد أنهم يعتمدون على المؤسسة القضائية ويقدرون دورها في حفظ العدالة، وأنهم يرفضون الاشتباكات والنزاعات التي تقوم على الافتراءات والتحامل. وأكدوا أنهم يدعون لعملية سياسية مستندة على القيم والأخلاق والعمل من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
