أعلن عضو مجلس النواب العراقي، مصطفى سند، أن السلطة القضائية في العراق قد حكمت على زميله هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر بعد إدانته بالتشهير في قضية تتعلق بالسلة الغذائية. قدم السلامي شكوى إلى الادعاء العام في سبتمبر 2022 بشأن عقد مشروع السلة الغذائية الذي اتهم بالفساد وهدر المال العام في وزارة التجارة. تم بداية التحقيق في هذه القضية في أكتوبر نفس العام، ونشر السلامي وثيقة توضح استدعاء الممثل القانوني للوزارة لتدوين اقواله بشأن الموضوع.
وأشار سند في منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه تم حكم السجن للسلامي بتنفيذ العقوبة لستة أشهر بسبب التشهير في قضية السلة الغذائية. تأتي هذه القضية ضمن سلسلة قضايا فساد تتعلق بالمشاريع الحكومية في العراق، ويعتبر الحكم بالسجن خطوة لمحاسبة الفاسدين وتطبيق العدالة. يعكس هذا الحكم جهود السلطات القضائية في العراق لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة في البلاد.
من جانبه، قدم النائب هادي السلامي شكوى بشأن قضية فساد في مشروع السلة الغذائية، وتم بداية التحقيق في هذه القضية في وزارة التجارة. الحكم بالسجن للسلامي يعد تطوراً مهماً في هذه القضية، ويوضح التزام السلطات القضائية في العراق بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة للمواطنين في البلاد. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لإصلاح النظام القضائي ومحاسبة الفاسدين للحد من الفساد وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية.
