اللجنة القانونية النيابية في العراق حذرت من تبعات تعديل الفقرة 12 من النظام الداخلي للمجلس، التي تتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، وإضافة فقرة تسمح بفتح باب الترشح مرة أخرى واستبدال المرشحين السابقين، مما يمكن أن يفتح باب الترشح للمنصب إلى ما لا نهاية. تعديل النظام الداخلي للبرلمان سيتضمن إضافة فقرة جديدة تحدد آلية انتخاب رئيس البرلمان، وتسمح بفتح باب الترشح مرة أخرى في حال عدم حصول الأغلبية المطلقة للمرشحين، مما أثار جدلاً وخلافات في الساحة السياسية.
العضو محمد جاسم الخفاجي أكد أن تعديل النظام الداخلي يهدف إلى إعادة الترشح مرة أخرى لمنصب رئاسة مجلس النواب، وأن هذا التعديل يعزز من فرص الحصول على أصوات كافية في حال عدم تحقيق الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من الانتخابات. ومن جانبه، أكد الخفاجي أن هذا التعديل قد يؤدي إلى فتح باب الترشح للمنصب بشكل متكرر دون إغلاقه، مما يعكس على الإرادة السياسية ويزيد من المشكلات المحتملة في عمل اللجان وغيرها.
تدور الخلافات السياسية حول تعديل الفقرة الثالثة من المادة 12 في النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتضمن سيناريو انتخاب رئيس البرلمان بالأغلبية المطلقة في حال خلو المنصب. ويقترح بعض الأحزاب إضافة فقرة تسمح بفتح باب الترشح مرة أخرى بعد إقالة رئيس البرلمان الحالي. تشكل هذه التعديلات جزءاً من مساعي الكتل السياسية لتحقيق التوازن السياسي وتعزيز المشاركة الديمقراطية في العمل البرلماني.
