اعتبرت اللجنة القانونية النيابية أن تعيين مجلس الوزراء أعضاء جدد لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي دون موافقة مجلس النواب كان خطأ قانوني. وأشار النائب محمد الخفاجي إلى أن دور الحكومة يقتصر على ترشيح الأسماء ويترتب على مجلس النواب المصادقة عليها قبل مباشرتهم بعملهم. وكان مجلس النواب قد صوت على توصية بعدم مباشرة أعضاء مجلس الأمناء الجدد إلا بعد المصادقة عليهم.
من جهته، اعتبر المجلس الوزاري العراقي أنه بتكليف خمسة أعضاء جدد في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، وقد تحدث بيان المجلس عن أسماء الأعضاء الجدد المعينين. ورفض تكليف عبد الحميد عبد الكاظم جبار الطائي لتجاوزه السن القانونية للخدمة. وكان مجلس الوزراء قد أقال أمناء الشبكة في وقت سابق من العام، بناءً على توصية من مجلس النواب.
إذا كان تصرف مجلس الوزراء يعتبر خرقًا للقانون المتعلق بإنتخاب أعضاء مجلس النواب، فإنه يجب على الحكومة والبرلمان التعاون لحل هذا الخلاف بطريقة تحترم السلطات المختلفة وتعزز مبدأ فصل السلطات. يجب على السلطات القانونية أن تضمن احترام إجراءات الإجازة والموافقة على تعيين الأعضاء الجدد في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي والامتثال للقوانين المحددة لذلك.
