كشفت اللجنة القانونية النيابية عن المقترحات التي قدمتها بشأن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق. وأشار عضو اللجنة إلى أنه سيتم التصويت على القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي. وتضمنت المقترحات تأسيس مراكز لإيواء المدمنين في جميع المحافظات، وإجراء فحوصات مختبرية في المنافذ الحدودية للوافدين والعائدين إلى العراق، واستخدام وسائل الإعلام وآمام المساجد لتوعية المواطنين بخطر المخدرات. وأكد العضو أن المخدرات تشكل خطرًا على المجتمع العراقي وتؤدي إلى تفكك الأسر وحدوث حالات القتل.
ناقشت اللجنة القانونية النيابية مقترحات تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في اجتماع مشترك مع لجنة الصحة والبيئة النيابية. وحضر الاجتماع ممثلون عن الوزارات المعنية بشأن هذه القضية. تهدف هذه المقترحات إلى وضع صيغة متكاملة للقانون تساهم في ردع هذا النوع من التصرفات وحماية المجتمع العراقي من خطر المخدرات. ومن بين المقترحات أيضًا إجراء فحوصات مختبرية في المنافذ الحدودية والاستفادة من إمام المساجد ووسائل الإعلام في توعية المواطنين بخطورة المخدرات.
أكد العضو النيابي أن المخدرات تشكل خطرًا على الشعب العراقي وتؤثر سلباً على الأسر والعوائل. وقد أبدت اللجنة القانونية النيابية الاهتمام بتفعيل دورها في مكافحة تجارة المخدرات وتوعية المجتمع بخطرها. إن توفير مراكز لإيواء المدمنين واستخدام وسائل الإعلام والمساجد للتوعية هي إجراءات هامة في حماية المجتمع العراقي من هذا الخطر الذي يشكل تهديدا أكبر حتى من الإرهاب. ويأمل أعضاء اللجنة في أن يتم تمرير هذا القانون في الفترة المقبلة وتنفيذه بشكل فعال لتحقيق الأمن والسلام في العراق.
