من المتوقع أن تستمر دفعات المبلغ البالغ 618 مليار دينار شهريًا إلى إقليم كردستان خلال عام 2024، مما سيساهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية في الإقليم والسماح بدفع رواتب الموظفين بعد استكمال المبلغ من الإيرادات الأخرى التي يتم جمعها. وقد قدم أحمد الحاج رشيد، عضو اللجنة المالية النيابية، توضيحا حول هذا المبلغ وأكد أنه مخصص لرواتب الموظفين وسيتم إرساله شهريًا وفقًا لشروط محددة من وزارة المالية، بينما فسر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، سبب تحديد هذا المبلغ بشكل محدد بـ 618 مليار دينار.
وفقًا لتفسير عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن بغداد تستقطع مبلغ 320 مليار دينار من حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة، وبالتالي يتبقى 618 مليار دينار للإقليم، وهذا المبلغ هو جزء من حصته في الموازنة بعد التدقيق الكامل. وكانت هناك خلافات حول المستحقات المالية لإقليم كردستان بين الحكومتين المحلية والاتحادية بعد بدء تنفيذ قانون الموازنة، ونتيجة لهذا الخلاف وإيقاف تصدير نفط إقليم كردستان، لم يتقاض موظفو الإقليم رواتبهم لعدة أشهر.
من المهم أن تستمر الحكومة الاتحادية في دفع دفعات المبلغ بشكل منتظم وفقًا للاتفاقيات، مما سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان وتمكينه من دفع رواتب الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم لعدة أشهر بسبب الخلافات المالية.
