كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية يوم الاثنين عن إيقاف الموازنات التشغيلية من قبل وزارة المالية عن وزارة الصحة وباقي المؤسسات، مما أدى إلى عدم قدرة سيارات الإسعاف على شراء لتر واحد من البنزين. وقد أكد رئيس اللجنة ماجد شنكالي أن هذا القرار أثر بشكل كبير على المؤسسات الصحية وغير الصحية في الوزارات الأخرى، حيث تعاني من نقص في التمويل بسبب وقف الموازنات التشغيلية.
وأضاف شنكالي أن قانون الموازنة العامة الثلاثية نافذ لثلاث سنوات (2023، 2024، 2025)، وأن وزارة المالية تتحجج بأنه لم يتم المصادقة على الجداول الجديدة على الرغم من أنها مذكورة في قانون الموازنة عندما يكون هناك احتياج. وطالب بضرورة إرسال المخصصات المالية لجميع مؤسسات الدولة، خصوصا المؤسسات الصحية التي أصبحت غير قادرة على شراء حتى لتر واحد من البنزين.
بالإضافة إلى ذلك، أكد شنكالي أن الحكومة عليها مناقشة هذا الموضوع في الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء وصرف الأموال ومخصصات وزارات ومؤسسات الدولة. ومن المهم أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تمويل المؤسسات الصحية والمؤسسات الأخرى لضمان سير العمل بشكل ملائم وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.
