أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تسوية مالية مع إقليم كردستان العراق، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء. وأشار السوداني إلى أن التسوية ستكون مشروطة بتدقيق أعداد الموظفين في إقليم كردستان، حيث قدم ديوان الرقابة المالية تقريرا يتضمن ملاحظات على أعداد الموظفين. وشدد رئيس الوزراء على أهمية معالجة هذه الملاحظات قبل تنفيذ التسوية وإرسال الأموال المخصصة للإقليم.
وفي سياق آخر، تطرق السوداني إلى استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، حيث أعرب عن استعداد العراق وتركيا لاستئناف عملية التصدير. وأشار إلى وجود اشكالية في تكاليف الإنتاج التي تواجه الشركات المنتجة في الإقليم، حيث ترون أن المخصصات المالية لا تتناسب مع تكاليفها الحقيقية. ولذلك فإن هذه الشركات ترفض تصدير النفط حتى يتم حسم هذه القضية، وقد أبلغت الحكومة بقدرتها على استئناف التصدير بعد مرور 30 يوما من حسم تلك الاشكالات.
يأتي إعلان السوداني عن التسوية المالية مع إقليم كردستان في إطار جهود الحكومة العراقية لحل الخلافات المستمرة مع الإقليم بشأن حقوقه المالية والنفطية. وتعد هذه الخطوة إشارة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في العلاقات بين بغداد وأربيل. ومن المهم معالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية حول أعداد الموظفين في الإقليم، حيث قد تؤدي أعداد مفرطة أو مبالغ فيها إلى عبء مالي كبير على الحكومة.
أما فيما يتعلق بتصدير النفط، فإنه يعد مصدرا رئيسيا للإيرادات لكردستان العراق. ولذلك، فإن حل الاشكالية في تكاليف الإنتاج الخاصة بالشركات المنتجة سيكون له أثرا كبيرا على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. يجب على الحكومة إيجاد حلول نهائية لهذه القضايا وتوفير بيئة مشجعة للشركات لتصدير النفط وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في كردستان العراق.
