رئيس مجلس الوزراء في العراق، محمد شياع السوداني، وجه بوقف صرف مبلغ 13 مليار دينار وفتح تحقيق في شبهات الفساد وهدر المال العام في عقد التأمين الصحي. وكشف عضو لجنة العمل النيابية، امير المعموري، أن هناك حوالي 33 مليار دينار تخص الفقراء والايتام والمرضى تم استغلالها بشكل غير قانوني. وأكد المعموري أنه تم جمع المعلومات وثبتت التجاوزات والفساد في عقد شركة الحمراء مع وزارة العمل فيما يتعلق بالمستفيدين من الحماية الاجتماعية.
وأشاد المعموري بقرار رئيس الوزراء بوقف صرف المبلغ وفتح التحقيق، مع التأكيد على أن العمل مستمر لضمان استرجاع حقوق الفقراء ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفساد. وأعلن أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى تخص المستفيدين المتضررين من هذه الممارسات لاحقًا لضمان استرداد حقوقهم بشكل قانوني مع الوزارة المعنية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجهات المتورطة في الفساد وعدم المحافظة على حقوق المواطنين.
هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو إشارة إلى التزام الحكومة بمكافحة الفساد وحماية المال العام وحقوق المواطنين، ويعكس الشفافية في التعامل مع القضايا المالية والإدارية. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتعزيز النزاهة والشفافية في العمل الحكومي وضمان استعادة حقوق المتضررين بشكل عادل وقانوني.
