أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مجموعة من القرارات الهامة اليوم الأحد، بغية مكافحة الفساد وتعزيز دور الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية. حيث أشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إلى أنه يجب العمل على تعزيز دور الرقابة الداخلية وتوسيع نطاق عملها من خلال رفع المستوى الإداري لتشكيلات التدقيق والرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية. وفي هذا السياق، أصدرت قرارات تحدد مهاما فعالة لتلك الهيئات من أجل ممارسة الرقابة على صرف الأموال ومنع هدر الأموال العامة والكشف عن الفساد ومحاسبة الفاسدين.
كما أشار الرئيس السوداني إلى أهمية إعمام دليل الرقابة الداخلية الذي أعده ديوان الرقابة المالية الاتحادي على جميع الجهات الحكومية، بهدف تعزيز الضوابط الرقابية ورفع قدرة الوحدات الإدارية على تحقيق أهدافها ومهامها والوقاية من الفساد. ولضمان الحماية القانونية للعاملين في مجال الرقابة والحفاظ على الأموال العامة والمؤسسات الحكومية، تم التأكيد على ضرورة إعداد مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات الرقابة الوقائية وزيادة مستويات المسؤولية والنزاهة والشفافية.
وبهدف تعزيز دور هيئة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية وتطويرها للمساهمة في منع الفساد وتحسين أداء القطاع العام، أكد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تفعيل هذا الدور وتكامله مع أدوار المؤسسات الرقابية الأخرى مثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون. تأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية، بهدف حماية الأموال العامة وضمان تقديم الخدمات العامة بجودة وكفاءة.
