شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في اجتماع خاص على عدم تحميل المستفيدين من الدفع الإلكتروني أي أعباء مالية إضافية أو عمولات مضافة في التعاملات اليومية والمدفوعات الاعتيادية البسيطة. حيث أكد على أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتحول إلى الدفع بالبطاقات الإلكترونية في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص. وأشار إلى أن الاجتماع شهد بحث العمولات التي ستتقاضاها الجهات المصرفية من أجل تحقيق أهداف الحكومة في إصلاح القطاعين المالي والمصرفي.
وأكد المكتب الإعلامي للسوداني أن الاجتماع ناقش آليات حماية المواطنين وحفظ حقوقهم فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني. وشدد على عدم تحميل المواطنين، المستفيدين من الدفع الإلكتروني، أي أعباء مالية إضافية أو عمولات مضافة، خاصة في التعاملات اليومية والمدفوعات الاعتيادية البسيطة. وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الستراتيجية والاقتصادية والمصرفية، ومدير عام المدفوعات في البنك المركزي، ومديري عدد من المصارف الحكومية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه يجب الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تشديد القوانين المالية عليهم. وأكد على أهمية تسهيل الدفع الإلكتروني وتقديم الحماية والدعم للمواطنين المستخدمين لهذه الوسيلة من الدفع.
