ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم اجتماعاً خاصاً لاستكمال الإجراءات الحكومية الخاصة بالتحول إلى الدفع الإلكتروني. وشدد السوداني على عدم تحميل المستفيدين من الدفع الإلكتروني أي أعباء مالية إضافية. وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الستراتيجية والاقتصادية والمصرفية، ومدير عام المدفوعات في البنك المركزي، ومديري عدد من المصارف الحكومية.
ناقش الاجتماع آليات حماية المواطنين وحفظ حقوقهم، إذ شدد السوداني على عدم تحميل المواطنين، المستفيدين من الدفع الإلكتروني، أي أعباء مالية إضافية أو عمولات مضافة. وأكد السوداني أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتحول إلى الدفع بالبطاقات الإلكترونية، في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص، حيث شهد الاجتماع بحث العمولات التي ستتقاضاها الجهات المصرفية، من أجل تحقيق أهداف الحكومة في إصلاح القطاعين المالي والمصرفي.
وفي نهاية الاجتماع تم التأكيد على أن عمليات الدفع الإلكتروني يجب أن تكون سهلة وميسرة للمواطنين، ويجب توفير الحماية الكافية لهم. كما تم التأكيد على أهمية العمل على تبني الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق الاهداف المالية والمصرفية للحكومة.
