بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد العميري اليوم تذليل العقبات السياسية والقانونية التي تواجه مسيرة التنمية في العراق. وتم خلال اللقاء التركيز على أهمية دعم المؤسسات القضائية وتعزيز وجودها لضمان تنفيذ البرنامج الحكومي بفعالية، خاصة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام. وجدد السوداني التأكيد على أهمية التعاون بين السلطات الدستورية من أجل تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية.
أكد البيان الصادر عن مكتب السوداني على ضرورة التعاون بين السلطات القضائية والحكومة لتحقيق الاستقرار والتنمية في العراق من خلال تذليل العقبات القانونية التي تعوق مسيرة التنمية. وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية دعم القضاء وتعزيز دوره في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام كأساس لبناء مستقبل مزدهر للبلاد. وقد أكد السوداني على ضرورة تحقيق التنسيق والتعاون بين السلطات الدستورية لضمان تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية بشكل فعال.
تحدث السوداني أيضا عن أهمية تحقيق الاستقرار والسلام في العراق من خلال تطوير العلاقات بين القوى السياسية والمؤسسات الدستورية. وشدد على ضرورة العمل المشترك بين القضاء والسلطة التنفيذية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وتحقيق التقدم والازدهار. وأكد السوداني على أهمية دعم التعاون بين السلطات لضمان الاستقرار والازدهار في البلاد، والقضاء على الفساد والحفاظ على المال العام كمصدر رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.
