بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد العميري، يوم الأحد (31 مارس 2024)، سبل تذليل العقبات السياسية والقانونية التي تحول دون مسار التنمية في العراق. وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع العامة والملفات الوطنية، بالإضافة إلى أهمية دعم المؤسسات القضائية وتعزيز تواجدها، مع التركيز على مجال مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام وتعزيز الاستقرار.
وفي سياق متصل، أكد السوداني على أهمية التعاون بين السلطات الدستورية لتنفيذ برنامج الحكومة، خاصة في مجال مكافحة الفساد والحفاظ على الموارد العامة، بالإضافة إلى تذليل العقبات السياسية والقانونية أمام تعزيز الاستقرار والتنمية في العراق. تأتي هذه الجهود ضمن إطار تعزيز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار للمواطنين.
وتشمل التحديات التي تواجه العراق الحاجة إلى تعزيز العدل وتنفيذ القانون بشكل فعال، بالإضافة إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام. يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم التحولات السياسية والاقتصادية في العراق، من خلال تعزيز القضاء والمؤسسات القضائية لضمان العدالة وتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.
