طرح رئيس الجمهورية العراقية، عبد اللطيف جمال رشيد، مبادرة لحل الأزمة السياسية والاضطرابات الأمنية في محافظة كركوك المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان. وتتضمن المبادرة تشكيل حكومة محلية عبر التوافق بين مكونات المحافظة. تأتي هذه المبادرة في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها كركوك الشهر الماضي والتي تسببت في سقوط عدد من القتلى والجرحى. ومن المعروف أن الأطماع الإقليمية تتصاعد حول إدارة المحافظة، خاصة من قبل تركيا التي تسعى للتدخل بدعم الأقلية التركمانية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية أن التوافق بين مكونات كركوك ضروري لتشكيل حكومة تمثل أهل المحافظة، وأن دعم الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان ضروري لتحقيق هذا الهدف. كما نفى تدهور العلاقات مع إقليم كردستان، لكنه أشار إلى وجود خلافات حول مسألة النفط والغاز، مشددًا على أهمية إقرار قانون تفصيلي حول هذه القضية لحل جميع المشاكل.
وعلى صعيد آخر، تستمر الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان بشأن إدارة الثروة النفطية في العراق، حيث يوجد قانون النفط والغاز الذي يمنح الحكومة المركزية صلاحية إدارة كافة الحقول النفطية ويعتبره الإقليم مخالفًا للدستور. ولذلك، يسعى البرلمان العراقي لإقرار قانون جديد ينظم استخدام وإدارة الثروة النفطية في البلاد بهدف حل النزاع الدستوري بين الطرفين. وتجددت الخلافات في السنوات الأخيرة، مع زيادة إنتاج النفط في الإقليم وتصديره عبر الأنابيب إلى تركيا.
وفي ختام الموضوع، يظهر أن التوافق والحوار بين الأطراف المعنية يعدان حلاً فعالًا للأزمة السياسية والأمنية في محافظة كركوك. وينبغي التركيز على إيجاد حلول للمشاكل القائمة، مثل قضية مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعديلات إدارية تحقق التوازن بين جميع المكونات في المحافظة. كما ينبغي العمل على إقرار قانون النفط والغاز الذي يضمن تنظيم استخدام وإدارة الثروة النفطية في العراق.
