توقع رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد على انضمام العراق إلى اتفاقيتين تهدفان إلى حماية التراث الثقافي وتوحيد القوانين المتعلقة بالقطع الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة. وتم تكليف وزير الثقافة والسياحة والآثار بتقديم التفويض إلى الجهات المختصة والتنسيق مع السفير العراقي في فرنسا للتعاون مع منظمة اليونسكو في تنفيذ هذه الاتفاقيتين. يهدف انضمام العراق إلى هاتين الاتفاقيتين إلى حماية التراث الثقافي العراقي واستعادة القطع الأثرية التي تم سرقتها أو تهريبها إلى الخارج. وقد استعاد العراق حتى الآن أكثر من 34 ألف قطعة أثرية من دول مختلفة.
منذ غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003، شهدت البلاد سرقة كميات كبيرة من الآثار بسبب الحالة الأمنية المضطربة والفوضى التي تسود البلاد. كما تعرضت بعض القطع الأثرية النفيسة للتدمير أثناء سيطرة تنظيم داعش على المناطق الآثرية في البلاد بدءًا من عام 2014. وقد حطم التنظيم التماثيل والمجسمات الأثرية في متحف الموصل ونهب القطع الثمينة وتم تهريبها إلى الخارج. ولذلك، يعد انضمام العراق إلى هاتين الاتفاقيتين خطوة هامة في حماية التراث الثقافي العراقي واستعادة القطع الأثرية المسروقة.
تعتبر عملية استعادة الآثار المسروقة من الخارج من قبل العراق أمرًا مهمًا، حيث تعتبر هذه العمليات هي الثانية من نوعها في تاريخ العراق. وقد تم استعادة ما يزيد عن 34 ألف قطعة أثرية من دول مختلفة خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك من الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، ولبنان، وألمانيا، وإيطاليا، وسويسرا، وهولندا. وتعزز هذه الجهود المستمرة التزام العراق بحماية واستعادة تراثه الثقافي المهم والقيمة الثقافية التي يحملها. يأمل العراق بأن يستمر التعاون الدولي في مجال حماية الآثار والتراث الثقافي وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لحماية التراث العراقي المهدّد من السرقة والتهريب.
