أعلنت لجنة القانون النيابية في العراق يوم الثلاثاء أن هناك 4 مشاريع قوانين مهمة تعتبر “معطلة” في مجلس النواب، إضافة إلى أكثر من 120 قانونا آخر لا يزال في مرحلة القراءة والمناقشة. وأوضحت اللجنة أن بعض هذه القوانين تحتاج إلى توافق سياسي بين الأحزاب السياسية، بينما يحتاج البعض الآخر إلى إعادة صياغته من الناحية الفنية. ومن بين القوانين المعطلة الأكثر أهمية هي قوانين العفو العام والمحكمة الاتحادية والتقاعد والنفط والغاز.
وعن سبب تعطل إقرار هذه القوانين المهمة في مجلس النواب، أشار النائب محمد عنوز إلى أن ذلك يرجع إلى عدم توافق الأحزاب السياسية بشأن بعض النقاط في القوانين بالإضافة إلى تأخر تسمية رئيس مجلس النواب. وفي هذا السياق، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توجيهات بتشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون المحكمة الاتحادية، في محاولة لتسهيل إقرارها في البرلمان.
وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز، فإن النقاش حوله مستمر في العراق وتم تحضير نسخة جديدة منه بسبب خلافات داخلية حوله. يعتبر هذا القانون من أبرز النقاط الخلافية التي تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حوله بين بغداد وإقليم كردستان، لكن لا يزال هناك بعض العراقين يعارضونه مما قد يؤدي إلى صعوبة تمريره في البرلمان.
