أعلن مجلس محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، رفضه لقرار مجلس النواب العراقي بتشكيل لجنة تحقيق بأعمال الحكومة المحلية السابقة في المحافظة. وأكد رئيس المجلس خلف البدران خلال مؤتمر صحفي أن المجلس صوت على رفض تشكيل اللجنة البرلمانية للتحقيق بأعمال الحكومة المحلية السابقة في محافظة البصرة. وأشار إلى أنه إذا كان هناك أي مسألة تخص المحافظة، فيجب إرسال طلب رسمي إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة، نظراً لكون المجلس هو الجهة المختصة في إدارة جميع القضايا المتعلقة بالمحافظة.
كان البرلمان العراقي قد قرر سابقاً تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات التي ارتكبتها الحكومة المحلية في محافظة البصرة، وقد تم تعيين النائب سعود الساعدي لرئاسة اللجنة. تتولى هذه اللجنة التحقيق في الأعمال غير المشروعة التي تم ارتكابها من قبل الحكومة المحلية والتي تم الإشارة إليها منذ إلغاء مجالس المحافظات وحتى تسليم السلطة للمجلس الجديد. وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة تحقيق الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن الإخلالات التي أدت إلى تدهور الوضع في المحافظة.
يعتبر مجلس محافظة البصرة الجهة المخولة باتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية لإدارة شؤون المحافظة بشكل مناسب. ومن هذا المنطلق، فإن رفضه لتشكيل اللجنة البرلمانية يأتي ليؤكد على الحاجة إلى احترام السلطة المحلية والعمل وفق الإجراءات والآليات المحددة. ويؤكد المجلس على أهمية إرسال الشكاوى والملاحظات الرسمية له ليتمكن من معالجتها بشكل سليم، وتحقيق مصلحة المواطنين وتحسين الوضع في المحافظة.
