رفع مجلس النواب العراقي جلسته دون تحديد موعد الجلسة المقبلة، وقد صوت المجلس على توصية بعدم مباشرة أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي بمهام عملهم إلا بعد المصادقة عليهم من قبل المجلس. كما انتهت الجلسة بالقراءة الأولى لمشروع قانون الأوراق المالية والسلع، وتم مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، بالإضافة إلى انتهاء الجلسة بالقراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.
من جهة أخرى، أعلن مجلس النواب العراقي عن نهاية جلسته دون تحديد موعد جلسة المتابعة، مما يعكس عدم الاتفاق على تحديد جدول أعمال المجلس المقبل. وقد تم التصويت على توصية بعدم مباشرة أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي بمهام عملهم إلا بعد المصادقة عليهم من قبل المجلس، كما تمت الموافقة على القراءة الأولى لعدة مشاريع قوانين، مثل مشروع الأوراق المالية والسلع وتعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، بالإضافة إلى مشروع قانون نقابة المبرمجين العراقيين.
أخيرًا، من المهم التأكيد على أن مجلس النواب العراقي أنهى جلسته دون تحديد موعد الجلسة المقبلة، وقد تم التصويت على توصية بعدم مباشرة أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي بمهام عملهم إلا بعد المصادقة عليهم من قبل المجلس، إلى جانب اكتمال القراءة الأولى لمشروع قانون الأوراق المالية والسلع وتعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وانتهاء الجلسة بالقراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.
