أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية العراقية رائد المالكي عن تقديمه مقترحاً لقانون جديد يهدف إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية، وقد تمت الموافقة على هذا المقترح من قبل رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية. يتضمن المقترح منح المحكومين بالسجن ثلاث سنوات فأكثر فرصة لاستبدال الفترة المتبقية بدفع مبلغ مالي كغرامة. يستثنى من هذا القانون المحكومين بجرائم معينة مثل جرائم الفساد والاتجار بالمخدرات.
أوضح المالكي أن الهدف من هذا القانون هو تقليل الاكتظاظ في السجون وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة، كما يمنح الفرصة للمحكومين بتصحيح أوضاعهم والخروج من السجن. يعتبر المقترح خطوة مهمة للتصدي لمشكلة الاكتظاظ في السجون العراقية وتحسين ظروف حياة المحكومين وأسرهم، ويعد هذا القانون فرصة جديدة للمحكومين لبدء حياة جديدة بعد الخروج من السجن.
وفي نهاية البيان أكد المالكي أن هذا المقترح لا يتعارض مع مشروع تعديل قانون العفو، ودعا الكتل السياسية إلى تبنيه وإقراره لحل جزء من المشاكل التي تواجه النظام القانوني في العراق. يأمل النواب بأن يحظى هذا القانون بالدعم الكافي ويسهم في تحسين النظام القانوني والعدل في العراق.
