أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق، أن المرحلة المقبلة ستشهد التصويت على مشروع قانون استرداد الأموال المهربة إلى خارج البلاد. وصرحت عالية نصيف، عضو اللجنة، بأن مجلس النواب يعمل على إقرار هذا القانون الذي سيساعد هيئة النزاهة الاتحادية في عملية استرداد الأموال المهربة بشكل أفضل وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية. وأشارت نصيف إلى أهمية اقرار هذا القانون لإمكانية توقيع اتفاقيات مع دول العالم لاسترداد الأموال المهربة وضبط الفاسدين.
وقد وُقعت مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة العراقية وهيئة مكافحة الفساد اللبنانية للتعاون في استرداد الأموال المهربة وتسليم المدانين. كما تم توقيع اتفاقية بين هيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي لتوحيد الجهود في متابعة المتهمين المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة غسيل الأموال. تأتي هذه الخطوات في ظل القلق الذي يشعر به العراق جراء الفساد الذي تعاني منه جميع المؤسسات الحكومية والتقديرات بشأن حجم الأموال المهربة التي استنزفت ثروات البلاد.
وأكد رئيس الجمهورية السابق برهم صالح على أهمية تقديم مشروع قانون استرداد عوائد الفساد إلى البرلمان لاسترداد نحو 150 مليار دولار هربت إلى الخارج بعد العام 2003، وأشارت لجنة النزاهة إلى حجم الأموال المهربة حتى الآن والمقدر بنحو 350 مليار دولار، ما يعادل 32% من إيرادات العراق خلال 18 عاماً. تتطلب هذه الجهود توحيد الجهود الوطنية والتعاون الدولي لمكافحة الفساد وضبط الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة من أجل إعادة بناء الثروات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.
