تعليقًا على طلب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بحل هيئة المساءلة والعدالة، أشار الاطار التنسيقي، الذي يمثل القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، إلى أن هذا الطلب يندرج ضمن حملة انتخابية موجهة لجمهور المناطق السنية. وأكد القيادي البارز في الاطار، حسن فدعم، أن حل هيئة المساءلة والعدالة لا يمكن أن يتم من خلال كتاب صادر عن رئيس المجلس، ولكن يتطلب التصويت بأغلبية المجلس. يذكر أن هيئة المساءلة والعدالة تمثل إحدى مؤسسات العدالة الانتقالية التي تنتهي مهامها بعد إنجازها، وإذا لم تتمكن الهيئة من إكمال مهامها فلا يمكن حلها.
وأضاف حسن فدعم أن هيئة المساءلة والعدالة تعتبر جزءًا أساسيًا من قوانين متعددة، بما في ذلك قانون الانتخابات، مما يستدعي العودة إلى الهيئة واستمرار عملها. وأكد أن حل الهيئة ليس بواسطة كتاب من رئيس المجلس، ولكن بتصويت أغلبية أعضاء المجلس. يجدر بالذكر أن حاجة الى هيئة المساءلة والعدالة تدل على أن هناك حاجة لها، ولا يمكن حلها بواسطة كتاب بسيط.
يناقش هذا التعليق طلب رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بحل هيئة المساءلة والعدالة، ويقوم الاطار التنسيقي بتجاهل هذا الطلب ويرتبط ذلك بحملة انتخابية تستهدف جمهور المناطق السنية. علاوة على ذلك، يؤكد حسن فدعم، عضو هذا الاطار، أن حل الهيئة يجب أن يحدث من خلال تصويت أعضاء مجلس النواب وليس عن طريق كتاب من رئيس المجلس. ويعتبر الاطار أن هيئة المساءلة والعدالة ضرورية لعملية العدالة الانتقالية في العراق، وتؤكد أهميتها من خلال الحاجة المتجددة إليها في قوانين عديدة، بما في ذلك قانون الانتخابات. لذلك، يشدد الاطار على أن الهيئة لا يجب حلها إلا بتصويت أغلبية أعضاء المجلس.
