كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية في العراق عن خطوات تقوم بها البنك المركزي لرفع الحظر عن 28 مصرفاً، مع توقعات بأن يتم رفع الحظر عن هذه المصارف خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس اللجنة حسن الخفاجي أن القطاع الخاص سيشارك في العديد من المشاريع الاستراتيجية مع القطاع العام. وقدمت اللجنة اقتراحاً لمحافظ البنك المركزي بدعم المصارف الأهلية الخاصة وإشراكها في القروض.
وفي سياق متصل، تعهد محافظ البنك المركزي علي العلاق برفع تقرير الى الخزانة الأمريكية لرفع الحظر عن البنوك العراقية التي يبلغ عددها 28 مصرفاً أهلياً. وقد أشار الخفاجي إلى أن المحافظ وعد بدعم هذه المصارف بعد رفع الخروقات البسيطة التي تم معاقبتها بسبب تهريب الدولار الى ايران وتتبعها لأحزاب ميليشيا الحشد الشعبي.
بالتالي، من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي في العراق تطوراً إيجابياً بعد رفع الحظر عن هذه المصارف، كما يتوقع أن يستفيد القطاع الخاص من المشاركة في مشاريع استراتيجية تهدف الى التنمية والاستثمار في البلاد، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويسهم في تعزيز الثقة بالنظام المصرفي.
