أكد غريب أحمد، النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، أن الخلافات بين بغداد وأربيل بخصوص قانون الموازنة ليست سياسية، وإنما تتعلق بنقاط فنية معينة، وأنه قد تم التوصل إلى اتفاق بشأن تعديل حصة إقليم كردستان في الموازنة بعد حسم النقاط الخلافية. وأضاف أن الوفود الحكومية تجري تفاهمات بينهما.
يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم أن كل المؤشرات إيجابية بشأن تعديل حصة الإقليم في الموازنة وأن وفد الإقليم بدأ مفاوضات مع الحكومة الاتحادية من أجل حسم قضية حصة الإقليم في الموازنة وقانون النفط والغاز وأن المجلس الوزراء قد يقر تعديل الموازنة في جلسته المقبلة إذا تم حسم الملاحظات الفنية وأنه يتوجب حسم ملفي حصة الإقليم وقانون النفط والغاز داخل البرلمان.
وتتطلع حكومة إقليم كردستان الى موضوعين مهمين في الموازنة، الأول تعديل كلفة استخراج برميل النفط وحصص الشركات الأجنبية لاستئناف التصدير، وكذلك فصل رواتب موظفي الإقليم عن الخلافات المالية الأخرى وعدم وضعها تحت بند الانفاق الفعلي.
