أكد غريب أحمد، النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن قانون الموازنة ليست سياسية بل فنية وتتعلق بعدم حسم مسألة الإيرادات غير النفطية. وأشار أيضًا إلى وجود اتفاق على التصويت على تعديل حصة إقليم كردستان في الموازنة بعد حسم النقاط الخلافية ومنها مسألة العائدات غير النفطية. وتحدث أيضًا عضو حزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم عن التفاوض مع الحكومة الاتحادية لحسم ملف حصة الإقليم في الموازنة وقضية قانون النفط والغاز، مشيرًا إلى وجود تراجع في اللحظات الأخيرة ومخاوف من انقلابها.
من جهتهم، يتطلعون في إقليم كردستان إلى تعديل كلفة استخراج برميل النفط وحصص الشركات الأجنبية لاستئناف التصدير، وكذلك فصل رواتب موظفي الإقليم عن الخلافات المالية الأخرى وعدم وضعها تحت بند الإنفاق الفعلي. الوضع يبدو إيجابيًا إلى حد ما بشأن تعديل حصة الإقليم في الموازنة، ولكن يوجد خوف من أن يحدث تراجع في اللحظات الأخيرة. ومن المهم أن يتم الالتزام بالاتفاقات وتسوية المسائل المالية بين بغداد وأربيل.
تبقى بعض النقاط الخلافية التي تحتاج إلى حل، وتحدثت مصادر عن إرسال رسائل إيجابية لحسم الملف من قبل وفد حكومة الإقليم، ولكن هناك تحذيرات من تراجع في اللحظات الأخيرة. من المهم أن تتوصل الأطراف السياسية إلى حل وتوقيع اتفاق نهائي يضع حداً للخلافات ويعالج المسائل المالية بشكل جذري وشفاف.
