أعلن الاطار التنسيقي في صلاح الدين عن نيته تقديم طعن قانوني في جلسة مجلس المحافظة بسبب عدم تمثيلهم وعدم اعتماد التوافقات والاستحقاقات. وقد أشار القيادي في الاطار التنسيقي رعد التميمي إلى أن نتائج الجلسة الأولى أثارت الكثير من الاستفهام وأنه لا يمكن بناء عملية سياسية مستقرة دون توافق يضمن حقوق المكونات الرئيسية في صلاح الدين وغيرها من المحافظات.
كما أعرب التميمي عن رفضه لعدم تمثيل جمهور الاطار في الحكومة المحلية والتشريعية، مشيراً إلى أنه سيكون لقوى الاطار موقف قوي في الأيام المقبلة. وأكد أن جمهور الاطار كبير في صلاح الدين وأن عدم تمثيلهم يعد أمراً مرفوضاً. وقال إنه من المحتمل جداً تقديم الطعن في الجلسة في الأيام القليلة المقبلة، حيث أن التوافقات السياسية والاستحقاقات لم تعتمد في الجلسة الأولى.
يأتي هذا بعد أن عقد مجلس محافظة صلاح الدين أولى جلساته وحسم خلالها توزيع المناصب الرئيسية بعد انتخاب أبو مازن محافظاً. وموضوع التقديم للطعن القانوني في الجلسة يثير اهتمام الساسة والمجتمع المحلي وسيكون له تأثير كبير على المشهد السياسي في صلاح الدين والمحافظات الأخرى.
