أنهت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، يوم الأحد، العمل على القانون الخاص بجهاز الأمن الوطني وأرسلته إلى البرلمان ليتم التصويت عليه في الجلسات المقبلة. تم إجراء بعض التعديلات على القانون من قبل اللجنة بناءً على ملاحظات واقتراحات مختلفة. يهدف القانون إلى توفير إطار قوانين محدد للجهاز الأمني الوطني العراقي وتحديد صلاحياته ونطاق عمله بطريقة أكثر شفافية ومراجعة.
من المتوقع أن تحظى هذه التعديلات بتأييد البرلمان ويتم تمريرها كقانون جديد. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز قدرات وكفاءة الجهاز الأمني الوطني وضمان تمتعه بالاستقلالية الكافية في أداء مهامه بشكل فعال. ستسهم هذه التعديلات في تحسين أداء قوات الأمن العراقية وتعزيز قدرتها على حماية البلاد من التهديدات الأمنية المختلفة.
من المهم أن يكون لدى جهاز الأمن الوطني العراقي إطار قانوني واضح يحدد صلاحياته ومسؤولياته بشكل نهائي وشفاف. يعد هذا القانون خطوة مهمة في تحقيق ذلك وتعزيز الاستقلالية والكفاءة لهذا الجهاز الحيوي في العراق. يأمل العراق أن تتم الموافقة على هذا القانون في البرلمان، وأن يصبح نافذًا قريبًا ليسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
