رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رأس اليوم اجتماعًا حكوميًا رفيع المستوى في العراق، حيث تم مناقشة قضايا تتعلق بتسديد ديون القطاع الخاص للمصارف، واتخذت قرارات مهمة في هذا الصدد. ومن بين هذه القرارات قيام وزارة المالية ببدء تسديد الديون الحكومية للمصرف العراقي للتجارة، إعداد خطة لتسديد القروض المتعثرة بذمة القطاع الخاص للمصارف الحكومية، بما في ذلك المصرف العراقي للتجارة، وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاعتمادات المنتهية الصلاحية. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني ودعم القطاع المصرفي.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن الاجتماع تم بحضور وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، بالإضافة إلى عدد من المستشارين المعنيين، حيث تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالقروض والديون الحكومية وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. يعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة العراقية بتعزيز الشفافية والمساءلة في التعامل مع القضايا المالية والاقتصادية، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه البلاد.
تأتي هذه الخطوات في سياق جهود الحكومة العراقية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد ودعم الشركات والمؤسسات العراقية. تسهم تلك الجهود في خلق بيئة استثمارية إيجابية وتعزيز الثقة بين القطاع الحكومي والخاص، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين في العراق.
