رئيس مجلس الوزراء في العراق، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا للجنة العليا للإصلاح الأمني حيث تمت الموافقة على خطة للإصلاح الشامل للمنظومة الأمنية. تم مناقشة تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية بعد النجاح في التصدي لتنظيم داعش والانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار. تمت الموافقة على استراتيجية إصلاح القطاع الأمني من عام 2024 إلى 2032، والتي تركز على تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وتطوير القدرات. يجسد منهج الإصلاح الشامل في الأجهزة الأمنية النهوض بالقدرات القتالية وتوازن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تناول الاجتماع الجوانب التكنولوجية والتقدم في تطوير القطاع الأمني بشكل عام، بالإضافة إلى بحث ترتيب المهام بين التشكيلات العسكرية والأمنية. تم التأكيد على ضرورة وجود تشريعات قانونية تدعم كل القطاعات والأجهزة الأمنية، مع مراعاة المعايير الدولية. يعتبر الإصلاح في القطاعات الأمنية جزءًا أساسيًا من الإصلاح في القطاعات الأخرى كالاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم في تطوير القدرات الأمنية والقتالية للقوات المسلحة بشكل شامل.
منهج الإصلاح الشامل يعكس التزام الحكومة العراقية بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتطور الشامل. تم تشكيل لجنة للتفكير في التشريعات اللازمة لدعم القطاعات الأمنية وضمان امتثالها للمعايير الدولية. تم التأكيد على أهمية تطوير القدرات الأمنية وضرورة التوازن بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في ضوء التقدم المحقق في نقل المسؤوليات الأمنية في المدن.
