استنكرت كتلة حقوق النيابية في العراق، يوم الثلاثاء، عدم تنفيذ رئيس الوزراء ووزارة الخارجية العراقية لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبد الله مع الكويت. وقد أعربت الكتلة عن استياءها من عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ القرار، وقررت توجيه إنذار رسمي إلى وزارة الخارجية العراقية لامتناعها عن تطبيق القرار.
وأكدت كتلة حقوق النيابية أن مسألة خور عبد الله العراقي هي جزء من السيادة العراقية، وأنه يجب حمايتها من قبل جميع السلطات العامة في العراق. وفي هذا الصدد، دعت الكتلة الكويت إلى احترام العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدم اتخاذ الطرق غير القانونية في التعامل مع هذه القضية.
وفي جانب آخر، أجدد ممثل أمير دولة الكويت موقف بلاده الرافض لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اتفاقية “خور عبدالله”. وقد سلمت الكويت مذكرة احتجاج إلى السفير العراقي في الكويت على حكم المحكمة الاتحادية. يُشار إلى أن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية حدودية بين العراق والكويت وموقعة عام 2013.
تثير هذه القضية جدلاً كبيرًا في العراق، حيث يرون بعض السياسيين أن العراق قد فقد جزءًا من السيادة على خور عبد الله، وأن التقسيم جاء بطريقة غير مقبولة ومخالفة للقانون. بينما يرون آخرون أن هذه الاتفاقية هي
