صدرت اليوم قرارات من المحكمة الاتحادية العليا بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان وانتخابات برلمان الإقليم. وقد عبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم عن توقعه لهذه القرارات وأكد أن هناك سوابق لدى الإقليم مع المحكمة. وأشار إلى أن قرار توطين الرواتب يلزم الحكومة الاتحادية بإرسال الرواتب من الموازنة ويشترط على الحكومة الإقليمية تقديم البيانات المطلوبة. وعبر عن عدم تأثر حزبه بالقرارات بسبب قدرته على تحقيق الأغلبية.
ومن جانبه، أعرب عضو برلمان كردستان السابق سعيد مصطفى عن أمله في أن يلتزم بغداد بإرسال الرواتب وأكد التزام الإقليم بإرسال البيانات المطلوبة. كما أكد أن القرار بشأن انتخابات برلمان كردستان كان ضربة قاصمة على المكونات التي تعيش في الإقليم، وأكد على التفق مع الاتحاد الوطني وإشراف المفوضية العراقية على انتخابات كردستان بعد حل مفوضية كردستان.
أخيرا، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا أنها قررت عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق لسنة 1992 المعدل، وأن المفوضية العليا ستحل محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان لإدارة الانتخابات.
