أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني عودته رسميًا إلى محافظة كركوك، حيث سلم مقره السابق لجامعة كركوك كهدية. وأكد الحزب أنه سيعود لمزاولة نشاطه السياسي استعدادًا للانتخابات المقبلة. تمنح الحكومة العراقية الحزب مقره العام في كركوك في إطار جهودها لتعزيز طلب العلم والمثقفين في المدينة. وقد قامت المحكمة الاتحادية بإلغاء أمر العمليات المشتركة بشأن مقر الحزب في المحافظة، ورفعت قرار رئيس الحكومة بإخلاء المقر المتقدم.
تسبب قرار رئيس الوزراء الاتحادي بخروج الديمقراطي الكردستاني من مقره المتقدم في كركوك في توترات واحتجاجات بين الأقلية الكردية والأقليات العربية والتركمانية في المدينة. أدت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين إلى سقوط ضحايا وجرحى، قبل أن يتم رفع الحظر عن التجول بعد قرار المحكمة الاتحادية.
تعود الأسباب المؤدية إلى هذه التوترات إلى نزاع قديم بين الأحزاب الكردية والإدارة العراقية بشأن تبعية كركوك، وتأكيد الأحزاب الكردية على أن المدينة ذات أغلبية كردية وبالتالي يجب أن تكون جزءًا من إقليم كردستان. بالإضافة إلى ذلك، يعود التوتر الحديث إلى سيطرة الديمقراطي الكردستاني الفعلية على المدينة منذ الغزو الأميركي للعراق، حيث شهدت سلسلة من أعمال التصفيات الدموية لأعضاء الأقلية العربية بداخل مقر الحزب.
تركز اهتمام الديمقراطي الكردستاني بشكل أساسي على السيطرة على حقول نفط كركوك، التي تمثل حوالي 12٪ من إجمالي إنتاج النفط في العراق. تستند السلطات العراقية في تبعية كركوك إلى الإحصاء السكاني لعام 1957، والذي يبين أن الأكراد يشكلون أكبرية السكان، بينما تشكل الأقلية العربية والأقلية التركمانية أقلية في المدينة. وقد شهدت الإحصاءات التي أجريت في عامي 1977 و1997 زيادة في الأقلية العربية، وذلك بفضل سياسات “التعريب” التي اتبعتها الحكومات السابقة. كما أثر انتشار صور الانتهاكات التي تم ارتكابها في مقر الحزب على تصاعد الغضب من عودة الحزب إلى المقر السابق.
