أعرب عضو اللجنة المالية في الدورة السابقة لبرلمان إقليم كردستان، صباح حسن، عن اعتقاده بأن أزمة الرواتب في الإقليم نتيجة للضغوط السياسية التي تفرضها القوى السياسية على الحكومة الاتحادية في بغداد لعدم تنفيذ الاتفاق السياسي. وأوضح حسن أن الحكومة الإقليمية قامت بتنفيذ جميع التزاماتها وكشفت عن جميع الأرقام المطلوبة منها وتعاونت بشكل إيجابي مع اللجان التي زارت العاصمة. وأضاف أن العبء يقع على عاتق بغداد، وأن قضية الرواتب أثرت على حياة الناس في الإقليم.
وأشار حسن إلى أن بغداد هي المسؤولة الرئيسية عن الأزمة، وهناك قوى سياسية تضغط على الحكومة لعدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية والإقليم. يتمحور الخلاف حول محاسبة الإقليم على “الإنفاق الفعلي” وليس وفقًا للأرقام الموضوعة في الموازنة. على الرغم من أن الموازنة تبلغ 199 تريليون دينار عراقي، إلا أن نفقات الدولة العراقية حتى نهاية تموز الماضي بلغت فقط 54 تريليون دينار، مما يعني أنها بلغت 69 تريليون دينار خلال 9 أشهر. وبإحتساب حصة كردستان البالغة 12.6٪، فإن حصة الإقليم من الإنفاق الفعلي هي 8 تريليون دينار عراقي، وهو المبلغ الذي قد تلقاه الإقليم حتى الآن مقابل أكثر من 16 تريليون دينار، وهو ما يشكل حصته الفعلية من الموازنة.
تعاني إقليم كردستان العراق من أزمة مالية حادة تؤثر على صرف رواتب الموظفين، حيث لم تستطع الحكومة الاتحادية في بغداد تنفيذ التزاماتها المتعلقة بصرف الرواتب بالكامل. ويرجح أن الشكل الحالي للحكومة العراقية وتداعيات الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات تعزز من عدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليمية، مما يعزز حدوث التوترات المالية والاقتصادية في الإقليم. وتتحمل الحياة اليومية للمواطنين في الإقليم آثار هذه الأزمة المالية، حيث يعاني العديد من العاملين في القطاع العام من عدم استلام رواتبهم لعدة أشهر، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الإقليمي ويزيد من حدة الفقر والبطالة.
