كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، عن وجود أكثر من 120 مشروع قانون مؤجل من عدة دورات برلمانية. وأوضح عنوز أن عدم التوافق بين الأطراف الثلاثة – القوائم السنية والشيعية والكردية – هو السبب الرئيسي وراء عدم حسم هذه القوانين حتى الآن. من بين هذه المشاريع القانونية الرئيسية، المحكمة الاتحادية والنفط والغاز والعنف الأسري ونزاعات الملكية وصولا إلى العفو العام. وأشار إلى أن العراق يعاني من وجود أجهزة أمنية تعمل دون قوانين، الأمر الذي يجب تغييره لبناء الدولة بشكل صحيح.
وقد نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب إحصائية تكشف عن تصويت المجلس على 32 قانوناً فقط خلال الدورة البرلمانية الخامسة الحالية. ويجب الإشارة إلى أن الدورة البرلمانية لمجلس النواب العراقي تستمر 4 سنوات تشريعية تقويمية، وبالتالي كان من المتوقع المزيد من القوانين المحتجزة وتأثير ذلك على عمل الدولة وسير العمل البرلماني.
أخيرًا، أكد عنوز أن سن القوانين جزء أساسي من بناء الدولة، وأنه لا بد من التحرك والعمل دون تأخير لاقرار هذه القوانين الهامة التي تنعكس على حياة المواطنين.
