قبل مضي ثلاثة أشهر على انتهاء المهلة المحددة لتقييم عمل الوزراء في العراق وإجراء تغييرات في صفوفهم، مازال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يُعلِن عن أي تغيير يذكر. يعزو البعض هذا التأخير إلى ضعف سلطة السوداني وعجزه عن إجراء التعديلات الوزارية، حيث يقولون إن هذا الأمر في يد قادة الكتل السياسية. بينما يعتقد البعض الآخر أن التأخير يعود إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة والتي تؤثر على إعلان نتائج لجان التقييم التي شكلتها مجلس الوزراء.
من ناحيته، أكد القيادي في إئتلاف دولة القانون أن القوى السياسية ليس لديها أي اعتراض على استبدال الوزراء الفاسدين أو غير الكفوئين، وأن التأخير في إعلان نتائج لجان التقييم يرجع إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة. ومن جانبه، رد القيادي في الأطار عائد الهلالي على الشائعات التي تحدثت عن تراجع السوداني عن إجراء التعديلات الوزارية بسبب الضغوطات السياسية، قائلاً إن السوداني لا يزال في مرحلة تقييم الوزراء وعملهم، وأنه يريد إعطاءهم فرصة حتى إقرار قانون الموازنة قبل إجراء أي تغييرات.
في المجمل، لا تزال أسباب تأخر إجراء التعديلات الوزارية في العراق غامضة، ويرجح البعض أن هذا التأخير يرجع إلى ضعف سلطة رئيس الوزراء وتأثره بقرارات الكتل السياسية. بينما يشير آخرون إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة كسبب لتأخر إعلان نتائج تقييم الوزراء. تبقى هذه القضية محل ترقب وتساؤلات كثيرة حول ما سيحدث في الفترة المقبلة وما إذا كانت التغييرات الوزارية ستتم أم لا.
