كشف مصدر نيابي في العراق عن وجود تحقيقات غير معلنة في ثروات تسعة مسؤولين عراقيين في عدة محافظات. تم تقديم العديد من الأدلة من قبل النواب والشخصيات حول ملف الثراء الفاحش لبعض المسؤولين في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى. يثير هذا الموقف تساؤلات حول مصدر تلك الأموال وخاصة أن هؤلاء المسؤولين موظفون حكوميون وهذا ما دفع الجهات الرقابية لفتح ملفات مهمة في الاشهر الماضية للتحقق من مصادر تلك الأموال التي حاول البعض بها شراء عقارات وأراضي.
توقع المصدر النيابي صدور قرارات مهمة في الاسابيع المقبلة بخصوص ملف مكافحة الفساد والثروات المشبوهة للبعض في العراق. وفي سياق متصل، دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون لمساندة المنظومة الرقابية والتعاون معها في سعيها لاجتثاث آفة الفساد وملاحقة مرتكبيه. حنون أكد على ضرورة صيانة أسس النظام الديمقراطي في العراق وحماية مؤسساته الدستورية من المخاطر المحدقة بها، وخاصة المخاطر المتعلقة بالفساد.
من ناحية أخرى، أوضح نائب رئيس محكمة استئناف الكرخ والقاضي المختص باللجنة العليا لمكافحة الفساد طبيعة القرارات والإجراءات القضائية التي اتخذت لمحاربة الفساد، وأشار إلى الاستراتيجية لمحاربة هذه الآفة.
